«العفو الدولية»: أكثر من 1500 عملية إعدام في 2024

شهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في عدد عمليات تنفيذ عقوبة الإعدام خلال عام 2024، حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 عملية، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 2015، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي -اطلعت عليه جسور بوست- أنه تم دفع هذا الارتفاع بشكل رئيسي من قبل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط شكلت مجتمعة 91% من إجمالي الإعدامات المعروفة عالميًا، وبحسب التقرير، نفذت إيران التي تتصدر تلك الدول ما لا يقل عن 972 عملية إعدام، ما يعكس استمرار استخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع.

الصين

وأشار التقرير إلى أن الرقم العالمي الفعلي للإعدامات قد يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن، بسبب السرية التي تحيط بمعلومات الإعدام في بعض الدول، وعلى رأسها الصين، التي تُعد "البلد الرائد في الإعدامات"، وتظل بيانات الإعدام في الصين سرية للغاية، حيث لا يُعلن عنها إلا في حالات محددة تهدف إلى إرسال رسائل سياسية.

وفي أحد الأمثلة على ذلك، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في يناير 2024 تقريرًا عن تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجين ألقيّا طفليهما من مبنى في مدينة تشونجتشينج، وهو ما يعكس الطريقة التي يتم من خلالها توظيف الإعدامات كأداة سياسية.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، تم تنفيذ 25 عملية إعدام في عام 2024، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحكومة ستستمر في استخدام عقوبة الإعدام لحماية المواطنين الأمريكيين من "القتلة والمغتصبين والمجرمين"، ومع ذلك، واجهت تصريحاته انتقادات من منظمة العفو الدولية، التي أكدت أن تلك التصريحات "تنزع الإنسانية" وتروج لرواية زائفة حول تأثير عقوبة الإعدام في تقليل الجريمة.

عقوبة الإعدام لإسكات المعارضين 

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية في بعض دول الشرق الأوسط، مثل إيران مشيرة إلى أن هذه العقوبة غالبًا ما تُستخدم لإسكات المعارضين والمنتقدين للنظام، وقالت الأمين العام للمنظمة، أنييس كالامار: "أولئك الذين يتحدون السلطات يواجهون أبشع العقوبات، حيث يتم استخدام عقوبة الإعدام لإسكات أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم".

تعد منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.